أمانة الشرقية تعقد اجتماعا لممثلي الجمعيات بمسؤولي تنمية القطاع الثالث بوزارة الشؤون البلدية لبحث المهام الجديدة.

عقدت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم الأربعاء الموافق 19/1/1444هـ، الاجتماع الخاص بالوحدة الإشرافية بالأمانة، لرؤساء الجمعيات والمدراء التنفيذيين بالقطاع الثالث، وممثلي الجمعيات البلدية والإسكانية بالمنطقة الشرقية، وذلك لبحث سبل تمكين القطاع الثالث” غير الربحي” وتطوير القطاع، بحضور مدير عام تنمية القطاع الثالث والجمعيات بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس أحمد القاضي، والوكيل المساعد للشؤون المجتمعية بالأمانة الدكتور عبدالرحمن الشهيل، ومدير عام المشاركة المجتمعية الأستاذة نجد الدوسري، وذلك بمقر الأمانة.
وأكد الوكيل المساعد للشؤون المجتمعية بالأمانة الدكتور عبدالرحمن الشهيل، على حرص الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية لعقد مثل هذه الاجتماعات التي يتم من خلالها التعرف على أبرز وأهم مستجدات القطاعات والربط بين الوزارة والقيادات المعنية بالقطاع الثالث، الذي يعد من أهم الشركاء للأمانة، نظرا لدورهم الاجتماعي المهم، والتعاون المشترك لتحقيق العديد من المستهدفات الهامة، منوها بأن هذا الاجتماع يأتي لبحث أهم التطورات التي من شأنها العمل على التوسع في دور هذا القطاع، مؤكدا حرص أمانة الشرقية على الربط بين القطاع الثالث والقطاعات ذات العلاقة بالقطاع البلدي ومستجدات الوزارة، إضافة إلى بحث دور الوحدات الإشرافية.
من جهته نوه مدير عام تنمية القطاع الثالث والجمعيات بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس أحمد القاضي، بتوجهات الوزارة بالاهتمام بالقطاع الثالث والسعي إلى التوسع في دوره نظرا لكونه من القطاعات المهمة والمحركة في المجتمع، مشيرا إلى وجود المزيد من الاهتمام لتعزيز دور هذا القطاع مع القطاع البلدي لتحقيق المزيد من النجاحات، من خلال إبراز المبادرات وتنميتها وتذليل الصعوبات والتحديات أمام القطاع الثالث وتقديم الخدمات له ليتحول إلى قطاع رابح.
وكشف المهندس أحمد القاضي، عن أهم التشريعات التي يجري العمل على إطلاقها لهذا القطاع، حيث تم رفع عدد من التشريعات، أبرزها قرار 457 وهو قرار تحت التنفيذ والذي يعمل على ضرورة أن يكون في كل وزارة من الوزارات المعنية بالعمل مع القطاعات المختلفة أن تضع وحدة تهتم بقضية القطاع غير الربحي، مشيرا إلى وجود مؤشرات تعمل على قياس الأداء خلال الفترة المقبلة بهذا الشأن من أبرزها تفعيل دور الجمعيات وتعتبر هذه المؤشرات التي ستنطلق من اهم المؤشرات خلال الفترة المقبلة.
وفي ختام الاجتماع قدم عرضا مفصلا عن أبرز مهام الوحدة الإشرافية، والتوجهات الإستراتيجية للوزارة في القطاع غير الربحي، والأنظمة والتشريعات المتعلقة بالوحدة الإشرافية، إضافة إلى مناقشة رؤساء وقيادات الجمعيات والجهات ذات العلاقة.