أظهر تقرير «آفاق القطاع غير الربحي» ارتفاع عدد المنظمات غير الربحية المسجلة في السعودية إلى حوالي سبعة آلاف منظمة، بنسبة نمو بلغت 166 في المائة، وزيادة في مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي للمملكة بأكثر من 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار) سنوياً.

وأشار التقرير الصادر من مؤسسة الملك خالد – اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه – إلى وصول عدد المشتغلين في منشآت القطاع غير الربحي السعودي لأكثر من 72 ألف موظف وموظفة، بنسبة توطين وصلت إلى 78 في المائة.

وقال المهندس خالد الحاجي، المشرف العام على قطاع الاستراتيجية في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لـ«الشرق الأوسط» إن السعودية هي واحدة من دول مجموعة العشرين تتكامل القطاعات الثلاثة فيها، وهو أحد توجهاتها الاستراتيجية والتنموية بما يحقق اقتصاداً مستداماً ومجتمعاً حيوياً، وتعمل منظمات القطاع غير الربحي في تلبية الحاجات الاجتماعية والإنسانية في جميع مناطق المملكة من مدن ومحافظات وقرى وهجر.

وعن أبرز تطلعات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أوضح الحاجي، أن فريق عمل المركز يعمل على جعل هذا القطاع فاعلاً ومساهمًا في التنمية بالسعودية انطلاقاً من واجبه في قيادته وتمكينه وتطوير البيئة التشريعية الداعمة، وتطبيق ممارسات الالتزام لتحقيق نمو القطاع والمساهمة الفاعلة في منظومة التنمية.

وواصل أنه سيركز فريق عمل المركز على ركائز استراتيجية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، ومنها البناء المؤسسي وتعزيز الثقة بالمركز والقطاع غير الربحي، وتفعيل المشاركة النوعية، وأن يكون محركا استراتيجيا للمجال، وأخيرا التطوير والنمو الكمي والنوعي للقطاع.

وأبان أنه ستكون أولوية المركز في المرحلة الأولى من دورته الاستراتيجية قائمة على الداخل في السعودية، إلا أنه بالمقابل يعمل للاستفادة من التجارب الدولية لتنمية القطاع والتشارك مع بيوت الخبرة العالمية، ومراكز الدراسات والمعرفة في القطاع عالميًا، بما يعزز مكانة المملكة في هذا الجانب.

وأضاف «تشارك 28 وحدة إشرافية، تتبع لعدد من الجهات الحكومية، تختص بالإشراف على الجهود غير الربحية فنًّيا ووفق اختصاصها».

وعن الإضافة التي ستقدمها مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية في المجال، أكد الحاجي أن المدينة تعتبر نموذج إلهام وإبداع لكل المهتمين بالقطاع على الصعيد المحلي والعالمي، وستقدم المدينة منتجات مبتكرة للأعمال في المجال وستنقل مستوى تقديم الخدمات إلى مستويات مرموقة، عبر الفضاء الحيوي والتنموي الذي ستخلقه بين الأفراد والجهات العاملة في القطاع.

ووضعت رؤية السعودية 2030 خطة واضحة لتنمية وتطوير القطاع غير الربحي، حسب ما ورد في برنامج التحول الوطني الذي صدر عنه المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بصفته أحد مبادرات البرنامج، ليساهم في تحقيق أحد محاور الرؤية وهو «وطن طموح»، يبنيه «مجتمع حيوي»، و«اقتصاد مزدهر».

ويعد القطاع أحد السواعد التنموية على المستوى الاقتصادي، وتستهدف الرؤية من خلاله أن يساهم بما نسبته 5 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

ويشمل الأداء الاقتصادي للقطاع، المساهمة في سوق العمل من خلال التوظيف، وتقديم الخدمات برسوم لغير المستفيدين من القطاع، وتقديم المشورة لأي من الجهات وفق اختصاصها، والوصول بعدد المتطوعين إلى مليون متطوع، لتعظيم دور منظمات القطاع غير الربحي وتفعيلها، لا سيما في المجالات التنموية المستدامة.