نايف الغويري، 17 يونيو 2022 ،
أن مفهوم الاستثمار في القطاع الثالث هو تفعيل وتنفيذ البرامج والمبادرات التي تهدف الى إحداث إثر اجتماعي إيجابي يشمل الكيانات غير الربحية التي تسعى إلى تحقيق أهداف اجتماعية وتنموية مستدامة، وتقوم مواردها المالية على التبرعات والدعم الحكومي، كالقطاع الخيري والاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني.
هذه المكانة الخاصة التي يتميز بها القطاع غير الربحي جعلته واحداً من أهم المكونات التي أكدت عليها رؤية المملكة 2030 من خلال تطوير القطاع غير الربحي، الذي سيشهد عمليات توسع متوقعة ليكون أحد الأعمدة الأساسية للتنمية، نظراً لارتباطه الوثيق بالكثير من الأنشطة، وأهميته في خلق الوظائف والمساهمة في الناتج المحلي، ومخرجاته الداعمة للقطاعين الحكومي والخاص.
ومن هذا المنطلق صدر قرار مجلس الوزراء، بإنشاء المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، لكي يتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء، بهدف تنظيم دور منظمات القطاع غير الربحي، وتفعيل دوره في تحقيق التنمية المستدامة مع كافة الجهات الحكومية والمنظمات غير الربحية.
مما لا شك فيه أن العمل غير الربحي يشكل المحور الثالث للتنمية المستدامة، ورؤية المملكة 2030 تهدف إلى رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من أقل من 1 % إلى 5 %، والمملكة عملت في السابق على تهيئة البيئة الملائمة لدفع القطاع نحو النمو من خلال مساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ستة أهداف رئيسية من إجمالي أهداف رؤية المملكة 2030 (يسهم القطاع في تحقيقها بشكل مباشر أو غير مباشر) وفق الآتي:
1ــ تعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية
2ــ تمكين حياة عامرة وصحية.
3ــ تنمية وتنويع الاقتصاد
4ــ زيادة معدلات التوظيف
5ــ تمكين المسؤولية الاجتماعية
6ــ العلاقة بين القطاع غير الربحي والتنمية الاقتصادية
هناك علاقة إيجابية بيـن حجم وقوة القطاع غير الربحي ومستوى التنمية الاقتصادية وفـق الأدوار التالية:
ــ توفير فرص العمل
ــ المساهمة في الناتج المحلي
ــ القيمة الاقتصادية للتطوع
ــ التمكين الاقتصادي
وفي النهاية وددت أن أشير لبعض التوصيات وهي ضـرورة العمل على تضمين المقررات الدراسية، في كافة المراحل التعليمية، موضوعات تتعلـــق بالعمل التطوعي والقطاع غير الربحي؛ وذلك بهدف بناء الوعي بأهمية النشاط التطوعي، والمنافع التي تعـــود على المجتمع، والعمل على اسـتدامة الموارد المالية لمؤسسات القطاع غير الربحي، واسـتثمارها اسـتثمارا ملائما، وزيادة الاهتمام بالكوادر البشرية، واستقطاب الكفاءات الملائمة والمتناسبة مع حجم المشاريع، مع ضرورة توفير البيئة الجاذبة؛ للحفاظ عليها ، يجب أن تعمل شركات ومؤسسات القطاع الخاص على زيادة مخصصاتها المالية الخاصة بنشاط المسؤولية الاجتماعية؛ للمساهمة في الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي ، ضـرورة قيام منظمات القطاع غير الربحي على إشراك المسـتفيدين فـي التخطيط لبرامج وأنشـطة القطاع من أجل تفعيل المشاركة المجتمعية.