يُعد القطاع غير الربحي ركيزةً أساسيةً في مسيرة التنمية الوطنية، فهو يساند القطاعين الحكومي والخاص في معالجة التحديات المجتمعية، وتوسيع دائرة المبادرات التنموية، وصناعة أثرٍ مستدامٍ يعزز جودة الحياة، وقد تطور هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة ليصبح أكثر تنظيمًا واحترافية، بفضل الله ثم التشريعات الحديثة ودعم رؤية المملكة 2030 التي جعلت منه شريكًا استراتيجيًا في بناء المستقبل.

وفي قلب هذا التطور، برز دور المرأة بوصفها قوة فاعلة في تعزيز أثر القطاع غير الربحي، فهي لم تقتصر على العمل التطوعي التقليدي، بل انتقلت إلى مواقع القيادة والتخطيط وصناعة القرار، ومن خلال خبراتها ومبادراتها، أسهمت في تصميم البرامج المجتمعية، وتمكين الأفراد، وتوسيع نطاق العطاء ليصل إلى شرائح أوسع من المجتمع.

وحين نتأمل مشهد العطاء الإنساني، نجد المرأة حاضرة فيه بعمقٍ ووعي، خاصة في القطاع غير الربحي، حيث تحوّلت من مجرد مُساهِمة إلى قائدة تصنع الأثر وتضيء المستقبل، إنها لا تكتفي بتنفيذ المهام، بل تبني الرؤى، وتؤصل المبادرات، وتفتح آفاقًا جديدةً للتنمية المستدامة، ومن خلال خبرتها وإيمانها، أصبحت اليد التي تُعين، والعقل الذي يبتكر، والروح التي تبث الحياة في المشاريع المجتمعية.

وختامًا: إن التقاء أهداف القطاع غير الربحي مع طموحات المرأة الهادفة للتأثير المجتمعي يعكس شراكة متينة، فالقطاع يوفّر المنصات والآليات، والمرأة تضيف الرؤية والالتزام والقدرة على الإبداع، ومعًا يشكّلان قوةً قادرةً على تحويل العمل الإنساني إلى أثرٍ مؤسسيٍ منظم، يساهم في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة.