الطاسان تفند أسباب إغلاق مركز التوحد وتطالب الوزارة بـ«التدخل»

المجموعة: المرصد الصفحي نشر بتاريخ: الأربعاء، 03 تشرين1/أكتوير 2018 كتب بواسطة: محرر 1

 

أحمد الجهني - جدة

 

‏‏علقت فوزية عبدالرحمن الطاسان مدير عام الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية بجدة آمالها على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإنقاذ مشروع «توحد جدة» والعمل على إيجاد حلول وأنظمة منفصلة للجمعيات التي تؤسس ‏مراكز للتوحد أو مراكز لذوي الاحتياجات الخاصة لتكون واجهة مشرفة لخدمة هذه الفئة مؤكدة على ضرورة استثناء المركز ومعاملته معاملة خاصة مطالبة الوزارة ألا تغفل دور المركز الذي قيمه خبراء عالميون كأفضل مركز في المملكة يسند إليه مهمة تطوير بقية المراكز، ودعت الطاسان إلى ضرورة منح المركز استثناء خاص تقديرًا لدوره وهو المركز الأول للتوحد في العالم العربي وحقق الريادة للمملكة في المحافل الدولية ويحظى بمكانة بارزة كما ساهم في ‏تدريب عدد من المراكز العربية.

 

الإغلاق والترخيص

 

وعن قصة الإغلاق قالت الطاسان: إن قرار الإغلاق صدر إثر استلام إشعار رسمي من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإيقاف خدمات برنامج الرعاية النهارية لحين صدور الترخيص النهائي من وكالة الرعاية الاجتماعية والأسرة مع التأكيد على عدم استقبال أي حالات قبل الحصول على الترخيص النهائي من الإدارة العامة للتأهيل الأهلي بوكالة الرعاية الاجتماعية والأسرة وفي حال عدم التزام الجمعية بذلك فإن مجلس الإدارة يتحمل تبعيات ذلك بما فيها معالجة أوضاع الموظفين السعوديين، وبمراجعة إمكانية إصدار الترخيص والانتظار إلى حين الموافقة من عدمه إلا أن الشروط أيضًا تتطلب إلغاء تقديم الخدمة للمصابين بالتوحد دون سن التاسعة وإلغاء تقديم البرنامج للتوحديين من ذوي الفئة البسيطة والمتوسطة والاكتفاء بالطلاب من عمر تسع سنوات لفئة شديدي الإصابة بالتوحد وهو الذي يتعارض تمامًا مع خبرات المركز وخبرات الطاقم التعليمي والفني والمهني.

 

بداية المشكلة

 

‏ بدأت المشكلة -وفقا لحديث الطاسان عام ٤٣٥‏اهـ- مع صدور قرار دفع رسوم الطلاب في المراكز الأهلية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهو ما جعلنا نخضع لأنظمة إدارة التأهيل الأهلي، ويتوجب علينا العمل ضمن اللوائح والأنظمة الخاصة لمراكز تأهيل ذوي الإعاقة غير الحكومية، ‏وطُلب منا شروطا أساسية للمبنى تم العمل عليها وصولاً إلى استخراج رخصة الدفاع المدني وسلامة المبنى من مكتب استشاري معتمد وإصدار سجل تجاري ‏وبعد حصولنا على الترخيص المبدئي طُلب منا استخراج سجل تجاري فرعي للمركز مع تغير الاسم وفتح حساب بنكي خاص باسم المركز وإصدار ضمان بنكي ‏وهذه الإجراءات حسب أنظمة الوزارة للجمعيات تعد مخالفه للوائح والقوانين التي تخضع لها الجمعيات الخيرية خاصة مع البنوك وزارة التجارة والاستثمار.. ‏وبعد جهد كبير تمكنا من إنهاء كافة المتطلبات وفي انتظار صدور الترخيص النهائي.. إلا أنه ومع حل مشكلة الترخيص.. تقف الجمعية عاجزة أمام تدبير التمويل مع توقف الدعم .

 

أبرز ما قدمه المركز محليًا وعربيًا

 

قمنا بتدريب كوادر وطنية انطلقت من المركز.

 

بعض كوادرنا أكملت الدراسات العليا حتى حصلت على الدكتوراة والماجستير.

 

ساهم بالتوعية لجميع قطاعات الدولة ‏الحكومية والأهلية.

 

المركز كان وراء العديد من القوانين والأنظمة التي شملت هذه الفئة.

 

برامج تدربب كلفت ‏الجمعية مبالغ طائلة على مدار سنوات طويلة.

 

تأسيس برامج قوية بالشراكة مع خبراء دوليين استفاد منها العاملون بالمركز.

 

لم تطلب الجمعية مقابلًا ماديًا من أي مركز محلي أو عربي على ما قدمته من تدريب.

 

خسائر ما بعد الترخيص

 

ضياع الدعم الحكومي والذي يشكل نسبة ٣٠ ‏% من تكلفة الطفل التي تصل إلى 120 ألف ريال سنويًا..

 

إلغاء تقديم البرنامج للتوحديين من ذوي الفئة البسيطة والمتوسطة.

 

الاكتفاء بالطلاب من عمر تسع سنوات لفئة شديدي الإصابة بالتوحد.

 

ضياع خبرات المركز وخبرات الطاقم التعليمي والفني والمهني.

 

المصدر: صحيفة المدينة

 

 

الزيارات: 48